الضريبة على أي مبلغ، إضافةً واستخراجًا

العمليتان ليستا واحدة معكوسة

إضافة الضريبة سهلة ولا يكاد أحد يخطئ فيها: تُضرب النسبة في المبلغ ويُضاف الناتج إليه.

والاستخراج هو موضع الغلط. المبلغ الشامل ليس أصلًا زِيدت عليه النسبة من الشامل، بل أصلٌ زِيدت عليه النسبة منه هو. فالطريق إلى الأصل قسمةٌ على واحد زائد النسبة، ثم الضريبة هي الفرق بين الشامل والأصل. أمّا من طرح النسبة من المبلغ الشامل مباشرةً فقد ضربها في رقم أكبر ممّا ينبغي، فخرج بضريبة أعلى من الحقيقة وبأصلٍ أقلّ منها.

والفرق بين الجوابين ليس تدقيقًا نظريًا. قدر الخطأ نسبةٌ ثابتة من الضريبة الصحيحة — هي النسبة نفسها مقسومةً على واحد زائدها — فيصغر في الفواتير الصغيرة ويكبر بكبر المبلغ حتى يصير رقمًا يُلاحَظ في دفتر شهر كامل. ولهذا فُصلت العمليتان في هذه الصفحة باختيار صريح في أعلى الأداة بدل أن تُترك للقارئ يستنبط أيّهما يريد.

اكتب مئة، واقرأ

الأداة تفتح على مئة ريال عمدًا. عند المئة تنطق السطور الثلاثة بالنسبة المطبَّقة من غير أن تحسب شيئًا: سطر «الضريبة نفسها» هو النسبة معبَّرًا عنها بالريال.

ثم انقل الاختيار إلى الاستخراج واترك المبلغ كما هو. سيتغيّر السطران الآخران في الحال: صار المئة شاملًا، فنزل الأصل عن المئة ونزلت معه الضريبة عن الرقم الذي كانت عليه في العملية الأولى. المسافة بين القراءتين هي كل ما يقوله هذا الشرح، معروضةً على مبلغ واحد وفي نصف ثانية.

ولا تجد في نصّ هذه الصفحة النسبة مكتوبةً برقمها. سطر «النسبة المطبَّقة» في النتيجة يعرضها، ومصدرها الرسمي وتاريخ التحقق منه أسفل الصفحة، وسجل التغييرات تحتهما يذكر متى كانت غير ما هي عليه اليوم. رقم نظامي يُكتب في فقرة يبقى صحيحًا إلى أن يُعدَّل النظام، ثم يبقى مكتوبًا كما هو — وتلك هي الصفحة التي تبدو محدَّثة وليست كذلك.

خانة التاريخ ليست زينة

النسبة الأساسية في المملكة لم تتحرك حركةً هيّنة مرة بعد مرة؛ تغيّرت تغيّرًا كبيرًا دفعةً واحدة. ومعنى ذلك أن حاسبةً تحمل النسبة السارية اليوم وحدها تُجيب عن كل فاتورة أُصدرت قبل ذلك اليوم إجابةً خاطئة، وبرقم معقول لا ينبّه أحدًا إلى خطئه.

فخانة التاريخ في الأداة هي ما يمنع ذلك. اكتب فيها يوم استحقاق الضريبة — لا يوم السداد ولا يوم قراءتك — فتُقرأ النسبة التي كانت سارية في ذلك اليوم وتُعرض في النتيجة إلى جانب الرقم. وهذا وحده يجعل الصفحة صالحة لمراجعة عقد قديم أو تسوية فرق أو مطابقة فاتورة مضى عليها سنوات، لا لحساب اليوم فقط.

وإن كتبت تاريخًا لا تُغطّيه حزمة القواعد امتنعت الصفحة عن الجواب وقالت ذلك صراحة. ليس هناك تقدير ولا امتداد إلى الوراء بأقرب نسبة معلومة: نسبة مخمَّنة على فاتورة أسوأ من لا شيء، لأنها تُقرأ كأنها معلومة.

التصنيف يسبق الحساب

ثلاث حالات يخلط بينها كثيرون: توريد خاضع، وتوريد خاضع بنسبة صفر، وتوريد معفى.

في الأخيرتين لا يدفع المشتري شيئًا، والفرق واقع على البائع لا عليه: صاحب التوريد الخاضع بنسبة صفر يبقى داخل المنظومة فيحقّ له خصم ضريبة مدخلاته، وصاحب المعفى خارجها فلا خصم له. وهذا فرق في الحساب السنوي للمنشأة، لا في الفاتورة الواحدة.

وأيًّا كانت الحالة فهي تصنيف نظامي للتوريد نفسه، يسبق أي حساب ولا يُستنتج من مبلغ. هذه الصفحة تأخذ مبلغًا وتردّ عليه الضريبة أو تستخرجها منه؛ ولا تقرّر عنك إن كان ما تبيعه خاضعًا أو معفى أو صفريًّا، ولا يمكنها ذلك، لأن الجواب في طبيعة السلعة أو الخدمة وفي دليل قطاعها لا في الرقم.

الوعاء هو المقابل بعد الخصم

الضريبة تُحتسب على المقابل الفعلي المستحق، أي بعد أي خصم تجاري لا قبله. فمن حسبها على السعر المعلن ثم أنزل الخصم على الإجمالي خرج برقم أعلى من المستحق عليه.

فالترتيب: انزع الخصم أولًا، ثم أدخل الباقي في خانة المبلغ. هذا أشيع خطأ بعد خطأ الاستخراج، وأقلّهما ظهورًا لأنه يبقى في اتجاه واحد ولا يوقعك في تناقض تلحظه.

ما ليست هذه الصفحة

ليست فاتورة ضريبية ولا بديلًا عنها: الفاتورة النظامية لها بيانات ومتطلبات لا تنتجها حاسبة.

وليست أساسًا لإقرار يُرفع إلى الهيئة: الإقرار مبني على سجلات المنشأة كلها، مخرجاتٍ ومدخلات، لا على مبلغ مفرد.

ولا تقرّر وضعك التسجيلي. التسجيل معلَّق بحدود سنوية للإيرادات، إلزاميٍّ وآخر اختياري، وهي قيم نظامية لا تحملها حزمة قواعد هذه الصفحة ولا تُقرأ منها — فمن أراد التحقق منها رجع إلى الهيئة نفسها.

ولا تشمل الضريبة الانتقائية ولا الرسوم الجمركية ولا رسوم التصرفات العقارية؛ لكل واحدة منها نظامها ووعاؤها.

أين يجري هذا كله

في متصفحك وحده. المبلغ والتاريخ لا يغادران جهازك، ولا يُحفظان بعد إغلاق الصفحة، ولا يُطلب منك اسم ولا رقم منشأة ولا بريد. السطور الثلاثة تُحسب عندك، ولهذا تتحرك مع الكتابة بلا زرّ ولا انتظار.