شروط الاستخدام

الخدمة

يضع هذا الموقع حاسبات ومقالات في متناول الجمهور، بلا مقابل وبلا تسجيل وبلا تثبيت. واستعماله موافقة على الشروط الآتية؛ ومن لا يوافق عليها فله ألّا يستعمله.

النتيجة هنا تقدير

كل رقم تعرضه الحاسبات مقصود به الاسترشاد. وحتى حين يكون الحساب مضبوطًا والقيم محدَّثة، تبقى ثلاثة أوجه لا تناسب فيها النتيجة حالة بعينها:

القيمة صحيحة وعامّة وحالتك استثناء. إعفاء، أو حكم انتقالي، أو وضع خاصّ، أو ظرف شخصي لا يسأل عنه أي حقل في النموذج — كلّها تغيّر الجواب دون أن تعلم به الحاسبة.

القيمة كانت صحيحة في التاريخ المكتوب بجانبها. يظهر مع كل قيمة منقولة تاريخ آخر تحقّق منها، وهو معروض تحديدًا كي لا تُفترض أنها قيمة اليوم. والأنظمة تتغيّر في اليوم التالي أحيانًا.

الحقل يطلب شيئًا أضيق ممّا يبدو عليه. حقل مكتوب عليه «الراتب» قد يقصد مكوّنًا بعينه لا كلفة الموظّف كلها، والرقم المُدخَل بمعنى غير المعنى المطلوب يُخرج نتيجة سليمة تمامًا لسؤال آخر.

وقبل أي قرار له أثر في المال أو البدن — تقديم إقرار، أو توقيع عقد، أو إنهاء علاقة عمل، أو قرار طبّي — تُراجَع الأرقام لدى الجهة الرسمية أو لدى مختصّ.

لا استشارة هنا

محتويات هذا الموقع ليست استشارة ضريبية ولا زكوية ولا نظامية ولا مالية ولا طبّية، ولا تنشئ علاقة عميل مع أحد.

في قسم الصحة يلزم قول أوضح: حاسبات ذلك القسم لا تشخّص، ولا تقوم مقام فحص أو استشارة جهة طبّية، ولا تصلح لمتابعة حالة مرضية قائمة. وحساب أيام التبويض ليس وسيلة منع حمل، ومؤشر كتلة الجسم لا يقرّر حالة صحّية.

في القسم الشرعي يلزم قول مثله: ما تعرضه الحاسبتان حسابٌ لا فتوى. ما يظهر فيهما مبنيّ على المقادير المنقولة عن مصادرها المذكورة في الصفحة، والمسألة الخلافية مرجعها جهة الإفتاء المختصّة. أمّا قسمة التركة فصكّها الملزم يصدر عن المحكمة، ولا يقوم مخرَج حاسبة مقامه في إجراء ولا في نزاع.

لا صلة تنظيمية بأي جهة رسمية

يُحيل هذا الموقع إلى منشورات جهات رسمية وينقل عنها أرقامًا، ومن ذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهذه إحالات إلى منشورات معلنة لا غير: الموقع غير تابع لأيّ من هذه الجهات ولا معتمَد منها ولا يمثّلها، ولا يُقدَّم شيء ممّا فيه بوصفه صادرًا عنها. وحين يختلف ما هنا عمّا في منشور الجهة، فالمنشور هو المعتبَر.

المسؤولية

تُقدَّم الخدمة على حالها. وإلى أقصى مدى يجيزه النظام الواجب التطبيق، لا تُتحمّل مسؤولية عن قرار اتُّخذ بناءً على نتيجة من الموقع، ولا عن ضرر مباشر أو غير مباشر نشأ عن استعماله، ولا عن فرق بين قيمة معروضة هنا والمنشور الرسمي الذي أُخذت منه.

ولا نتعهّد باستمرار التوفّر. قد تتغيّر الصفحات أو تُغلق أو تتعذّر في فترات.

استعمال المحتوى

يجوز أن تقرأ أي صفحة هنا وأن تطبعها وأن ترسل روابطها لأي غرض، بما في ذلك التجاري. ويجوز اقتباس مقطع قصير مع النسبة والإحالة إلى صفحة المصدر.

ولا يجوز نسخ صفحات كاملة أو أجزاء معتبرة منها ونشرها في مكان آخر، بنصّها أو بإعادة صياغتها، ولا عرض المحتوى كأن غيرَنا كتبه.

وثمّة تمييز مهمّ هنا: الأرقام النظامية والمقادير الفقهية نفسها ليست ملكًا لنا. نسبةُ ضريبةٍ ونصابُ زكاةٍ معلومتان عامّتان، ولكلٍّ أن يأخذهما من مصدرهما. المصنوع هنا هو الشرح والترتيب والصياغة وطريقة العرض.

الروابط إلى مواقع خارجية

يُحيل الموقع إلى منشورات جهات رسمية وإلى مصادر أخرى. ولا سيطرة لنا على محتواها ولا على توفّرها ولا على سياساتها، والإحالة ليست تزكية لموقع الوجهة فيما وراء المادّة المُحال إليها.

تعديل الشروط

قد تُحدَّث هذه الشروط. تاريخ آخر تحديث مذكور أسفل الصفحة، والاستمرار في استعمال الموقع بعد التحديث موافقة على الصيغة المحدَّثة.

النظام الواجب التطبيق

لا يختار هذا الموقع نظامًا حاكمًا ولا محكمة مختصّة. لا كيان له في بلد بعينه، ويقرأه قرّاء في دول كثيرة، واختيار نظام دولة واحدة هنا سيكون إعلانًا لا أثر له في الواقع.

ونتيجة ذلك: النزاع — إن وقع — يُنظر بحسب القواعد الواجبة التطبيق في مكان القارئ، وليس في هذه الشروط ما يُسقط حقوقًا يقرّرها له نظام بلده ولا يُقاس بها ما تقرّره تلك القواعد.