كم بين تاريخين من وقت

عدد الأيام واحد، وتقسيمه اثنان

اليوم المدني وحدة لا تنقسم، والمدة بين تاريخين هي هي مهما كان التقويم الذي تُكتب به. فلا يوجد «عدد أيام هجري» و«عدد أيام ميلادي»: الرقم الكبير أعلى النتيجة رقم واحد لا يتغيّر بتغيّر التقويم، وهو الذي تحسبه الصفحة أولًا ثم تقرؤه بعد ذلك في التقويمين.

الذي يختلف هو تقسيم تلك الأيام إلى شهور وسنوات، لأن السنة القمرية أقصر من الشمسية بنحو أحد عشر يومًا. ولهذا يخرج السطران متباعدين وهما يصفان المدة نفسها: ‎364‎ يومًا بين أول يناير ‎2026‎ وآخر ديسمبر منها هي ‎11‎ شهرًا و‎30‎ يومًا بالميلادي، وهي سنة كاملة و‎10‎ أيام بالهجري. والسطران صحيحان معًا، والفرق بينهما هو الأحد عشر يومًا موزعةً على سنة.

ومن هنا تُقرأ المدد الطويلة قراءتين: مدة خدمة أو إقامة تُحسب بالسنوات الميلادية تختلف عدد سنواتها عن حسابها بالسنوات الهجرية، والأيام في الحالتين واحدة. الصفحة تعرض القراءتين متجاورتين حتى لا يُنقل رقم من سياق إلى سياق آخر يقيس بغيره.

لماذا لا تُقسم الأيام على ثلاثين

الشهور ليست متساوية، لا في التقويم الميلادي ولا في الهجري. والمدة بالشهور هنا محسوبة بالمشي من التاريخ الأول إلى الثاني شهرًا بشهر بأطوالها الحقيقية، لا بقسمة عدد الأيام على متوسط.

والقسمة على متوسط تعطي رقمًا يقارب الصحيح ولا يطابقه، والفارق يتراكم كلما طالت المدة. أما المشي فيصف الواقع: من ‎31‎ يناير إلى أول مارس شهر ويوم، لأن الشهر ينتهي عند آخر فبراير — والقسمة على ثلاثين تقول أقل من شهر.

والشهور الهجرية تُقرأ من تقويم أم القرى المدوَّن، شهرًا شهرًا، ولا يُفترض لها طول. شعبان ‎1364‎ مثلًا مدوَّن بثمانية وعشرين يومًا، وحاسبة تفترض تسعة وعشرين تُخطئ فيه يومًا كاملًا؛ فمن ‎15‎ رجب إلى ‎15‎ رمضان من تلك السنة ‎58‎ يومًا لا ‎59‎.

يوم البداية: داخل العدّ أم خارجه

العدّ الافتراضي يطرح تاريخًا من تاريخ. فبين اليوم وغدٍ يوم واحد، وهو الجواب الصحيح لسؤال «كم يومًا بينهما».

لكن حساب مدة إقامة أو إجازة أو صلاحية يشمل الطرفين عادة، فيصير الجواب يومين. والفرق يوم كامل، وهو يوم يُحاسَب عليه أحيانًا. ولأن أيّ العدّين «الصحيح» يتبع الجهة التي تسأل لا القاعدة الحسابية، جعلت الصفحة ذلك خيارًا ظاهرًا فوق النتيجة بدل أن تختار عنك في صمت.

واليوم المضاف يُضاف إلى عدد الأيام وحده. أما تقسيم المدة إلى شهور وسنوات في التقويمين فلا يتغيّر به، لأنه لو أُضيف إلى أحد السطرين دون الآخر لتخالف السطران في يوم لا وجود له في الحساب.

طرف بالهجري وطرف بالميلادي

لكل طرف مفتاح تقويمه، لا مفتاح واحد للنموذج كله. وهذه هي الحالة الأشيع عمليًّا لا الحالة النادرة: تاريخ ميلاد أو مباشرة عمل مكتوب بالهجري في وثيقة، وموعد قادم مكتوب بالميلادي في تطبيق. ولو كان المفتاح واحدًا لوجب على القارئ أن يحوّل أحد التاريخين بيده قبل أن يسأل سؤاله.

وحين تختار «هجري» لطرف تُفتح له ثلاث خانات: اليوم والشهر والسنة. وخانتا اليوم والسنة تقبلان ‎0123456789‎ و‎٠١٢٣٤٥٦٧٨٩‎ على السواء، فلا يُطالَب أحد بتبديل لوحة مفاتيحه ليكتب تاريخًا هجريًّا.

وقراءة التاريخ الهجري الذي يكتبه القارئ هي بعينها قراءة صفحة تحويل التاريخ في هذا الموقع، غير معادة هنا: الترتيب في الفحص واحد — السنة قبل الشهر — والرفض واحد، وكتابة 1447-02-09 واحدة. والذي يختلف هو اسم الخانة التي يشير إليها الرفض، لأن نموذجًا بطرفين فيه سنتان، وقول «السنة خارج المدى» لا يسمّي واحدة منهما.

حدود التقويم المدوَّن، وحالتان لا حالة

المدى الهجري في هذه الصفحة محدود بما دوّنه تقويم أم القرى: من ‎1356‎ إلى ‎1500‎ هجرية. وما وراء ذلك ليس شيئًا يُحسب بمعادلة، لأن التقويم المعمول به في المملكة تقويم مُقَرّ لا معادلة فلكية، ولا يُعرف طول شهره إلا بقراءته.

وللحدّ أثران مختلفان، بحسب أي التقويمين كُتب به الطرف:

• طرف كُتب بالهجري خارج هذا المدى فلا جواب. لا يوجد تاريخ ميلادي يقابل سنة ‎1300‎ في هذا التقويم، فلا يوجد ما يُطرح منه. تمتنع الصفحة، وتسمّي خانة السنة في ذلك الطرف، وتذكر المدى بطرفيه. وإذا كان الطرفان معًا خارج المدى سمّت البداية، لأنها الخانة التي يبدأ منها القارئ ويصلحها أولًا.
• طرف كُتب بالميلادي خارج ما دوّنه التقويم فالجواب كامل. سنة ‎1900‎ وسنة ‎2100‎ تاريخان عاديان تعدّ الصفحة بينهما منذ أول يوم، وعدد الأيام بينهما صحيح لا شك فيه؛ وإنما يتوقّف التقويم المدوَّن قبل أحدهما أو بعد الآخر. فتُعرض المدة كاملة، وتبقى سطور الهجري شرطات، ويُكتب تحت النتيجة سطر يقول أي الطرفين خرج وما هو المدوَّن. والامتناع هنا كان يرمي جوابًا صحيحًا عن السؤال الذي جاء القارئ من أجله.

مثال محلول

من ‎1‎ يناير ‎2026‎ إلى ‎31‎ ديسمبر ‎2026‎، والعدّ لا يشمل الطرفين.

عدد الأيام ‎364‎، وهي ‎52‎ أسبوعًا كاملًا بلا أيام زائدة. وبالميلادي ‎11‎ شهرًا و‎30‎ يومًا: ‎11‎ شهرًا تصل بك من أول يناير إلى أول ديسمبر، ثم ‎30‎ يومًا تصل بك إلى الحادي والثلاثين. وبالهجري سنة كاملة و‎10‎ أيام، لأن الطرف الأول ‎12‎ رجب ‎1447‎ والطرف الثاني ‎22‎ رجب ‎1448‎ — الشهر واحد والسنة زادت واحدة واليوم زاد عشرة.

فإن عُدّ الطرفان صار عدد الأيام ‎365‎، وهي ‎52‎ أسبوعًا ويوم واحد. وسطرا الشهور والسنوات في التقويمين لم يتحركا، لأنهما يصفان المسافة بين تاريخين لا عدد الأيام المحسوبة.

ما لا تفعله هذه الصفحة

لا تحسب أيام دوام ولا ساعات عمل. المدة هنا مدة مدنية: كل يوم بين الطرفين يُعدّ يومًا، جمعةً كان أو عيدًا أو يوم عمل.

ولا تقرأ تقويم إجازات. لا تستثني نهاية الأسبوع ولا الأعياد ولا الإجازات الرسمية، ولا تعرف طول إجازة عيد في سنة بعينها — تلك قرارات تصدر عن جهاتها ولا تُشتقّ من تقويم. فمن أراد أيام العمل وحدها طرح ما يعرفه من أيام العطل من عدد الأيام الذي تخرجه الصفحة.

ولا تُحوّل الشهور الهجرية بمعادلة. أطوال الشهور مقروءة من الجدول المدوَّن كما هي، وليس فيها ما يُستنتج.

وما الفرق بينه وبين حساب العمر

حساب العمر حالة خاصة من هذه الصفحة: طرفه الثاني هو اليوم دائمًا، ويضيف ما يخصّ الميلاد كموعد الميلاد القادم ويوم الأسبوع الذي وُلد فيه صاحبه. أما هنا فالطرفان يُدخلان معًا، ماضيين كانا أو مستقبليين أو أحدهما، لأن السؤال قد لا يكون عن عمر أحد أصلًا: مدة عقد، أو ما بقي على موعد، أو ما بين حدثين مضيا.

وهناك أيضًا وضع ثانٍ في هذه الصفحة لا يسأل عن مدة بين تاريخين: تُدخل تاريخًا وعددًا من الأيام فيخرج التاريخ الذي تصل إليه. والعدد الموجب يتقدّم بك والسالب يرجع بك، واليوم يوم في التقويمين فلا يحتاج هذا الوضع إلى شيء يخصّ أحدهما.

أين يجري هذا كله

داخل متصفحك. التاريخان لا يُرسَلان إلى أي خادم، ولا يبقى منهما شيء بعد إغلاق الصفحة، ولا يُطلب منك اسم ولا بريد. وجدول تقويم أم القرى نفسه محمَّل في الصفحة، ولهذا تظهر السطور بالتقويمين فور الكتابة بلا طلب من الشبكة.